ادارات نباید امکانات دولتی را در اختیار کاندیداهای احتمالی قرار دهند
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۸۰۲۴
ایسنا/لرستان فرماندار بروجرد گفت: ادارات نباید امکانات دولتی را در اختیار کاندیداهای احتمالی قرار دهند.
مسلم مرادی امروز چهارم تیرماه در جلسه شورای راهبردی حجاب و عفاف بروجرد که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه برخی از مدیران دستگاههای اجرایی، امکانات و تجهیزات ادارات را در اختیار برخی از کاندیداها قرار میدهند که این کار خلاف است و همهچیز باید در چارچوب قانون باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: علیرغم تذکراتی که داده شده برخی از مدیران ساز ناکوک میزنند و مدیران کل بدون هماهنگی وارد شهرستان میشوند که این کار نیز خلاف قانون است.
فرماندار بروجرد خاطرنشان کرد: ناهماهنگی با فرمانداری ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، ارزشیابی مدیران و سنجش عملکرد مدیران با دقت و در چارچوب قانون اعمال میشود.
مرادی با بیان اینکه برگزاری مراسمات در شهرستان باید با هماهنگی فرمانداری انجام شود، افزود: دولت مردمی ایران قوی در حال خدمت است، در زمانی که دولت شروع به کار کرد مشکلات بسیاری وجود داشت، با کار شبانهروزی امروز شاهد اقتدار ایران اسلامی در جهان هستیم.
وی با اشاره به اینکه برخورد مناسب با اربابرجوع یکی از موضوعاتی است که باید بهصورت جدی در دستور کار باشد، گفت: مردم از ادارات گلایه دارند و مدیران دستگاهها موظف هستند ضعف دستگاهها را برطرف کنند.
فرماندار بروجرد اظهار کرد: با توجه به ساعت کاری ادارات در مصرف برق صرفهجویی کنیم تا در ماههای آینده به مشکلی برخورد نکنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها بروجرد لرستان انتخابات استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۸۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.